إبرام صفقة جديدة على شهادات الكربون مع تعديل اسم السوق ليتناسب مع الأدوات المالية الحديثة

شهد اليوم 5 مايو 2025 تنفيذ سادس لصفقة تتعلق بشهادات الكربون، حيث تم إصدار 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري لكل شهادة، ويُشار إلى أن كل شهادة تعادل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات التي بدأت بتاريخ 13 أغسطس 2024، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن ست عمليات بكمية إجمالية تصل إلى 5500 شهادة.

تأتي هذه الخطوة في إطار ريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة الذي بدأ منذ عام 2010 بإطلاق مؤشر الاستدامة، تلا ذلك انضمام البورصة لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، وانضمامها إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014. جدير بالذكر أن البورصة المصرية ترأست لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية منذ عام 2018، كما أصدرت دليلًا إرشاديًا لإعداد التقارير حول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للشركات المقيدة. وفي ديسمبر 2023، أعلنت البورصة عن جاهزيتها بنظام التداول للتعامل مع شهادات الكربون.

وفي خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في أسواق التمويل المستدام، واستمرارًا للتعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يتماشى مع جهود الهيئة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بحيث تُعتبر شهادات مصدر الطاقة أدوات مالية قابلة للتداول، قامت البورصة بتعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي ليعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق. هذا التوجه يعكس أيضًا الرغبة في توسيع نطاق السوق جغرافيًا لينفتح على الأسواق العالمية بعد بناء قاعدة قوية في المحيط الإفريقي.

وعليه فقد تم تعديل اسم السوق ليصبح:

من الجدير بالذكر أن عملية تطوير نظام تداول شهادات الكربون قد تمت عبر شركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية)، حيث يتيح النظام إمكانية التنفيذ من خلال عدة بدائل تشمل: نظام المزاد بالطريقة الإنجليزية ونظام المزاد بالطريقة الهولندية ونظام الصفقات المتفق عليها مسبقاً. كما تم تطوير نظام تسوية التعاملات بواسطة شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.