إجراءات الاستئناف على الأحكام في قضايا الجنح خلال 10 أيام

تختلف مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي وفقًا للقانون، حيث تعتمد على نوع القضية وطبيعة المحكمة التي أصدرت الحكم. في حالات الجنح، تُحدد مدة الاستئناف بموجب القانون المصري بعشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، وهو ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في عدة مواد.

المادة 402 تنص على أنه “لكل من المتهم والنيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح”. ومع ذلك، إذا كان الحكم قد صدر بشأن جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه بالإضافة إلى الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر على الحكم. كما يُسمح للمتهم باستئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، بينما يمكن للنيابة العامة استئنافها إذا طلبت حكماً بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم.

أما المادة 406 فتشير إلى أن “الاستئناف يتم بتقرير يُقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي”. يُسمح للنائب العام بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم ويجب تقديم التقرير للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

وفيما يتعلق بالمادة 407، فإنها توضح أن “الأحكام الصادرة غيابياً عن المتهم والتي تعتبر حضورية تبدأ فترة الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها”.

كما تنص المادة 408 على أن “قلم الكتاب يجب أن يحدد للمستأنف تاريخ الجلسة المقررة لنظر الاستئناف ويعتبر ذلك بمثابة إعلان لها حتى لو كان التقرير مقدماً بواسطة وكيل”. ولا يمكن تحديد هذا التاريخ قبل مرور ثلاثة أيام كاملة.

من ناحية أخرى، تشير المادة 409 إلى أنه “إذا قام أحد الخصوم بالاستئناف خلال الفترة المحددة بعشرة أيام، يمتد ميعاد الاستئناف لبقية الخصوم لمدة خمسة أيام إضافية اعتباراً من انتهاء تلك العشرة أيام”.

وأخيرًا، تنص المادة 410 على أنه “يتم رفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الموجودة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب تقديمه خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح”. وفي حالة احتجاز المتهم، يتعين على النيابة العامة نقله بشكل مناسب إلى السجن القريب من المحكمة الابتدائية للنظر في الاستئناف بسرعة.

جدير بالذكر أن هذه القوانين تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية وتحقيق العدالة بشكل فعال وسريع. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.