إجراءات وشروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدة إصداره

حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

تنص المادة 39 على أن للجهاز المعني إمكانية إنشاء وحدات في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتقديم خدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل اللازمة لممارسة النشاط، كما يمكن لهذه الوحدات تقديم خدمات إضافية أخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات السارية.

وفقاً للمادة 43، يتوجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها طلب استيفاء المستندات الضرورية لاستخراج الموافقات أو التصاريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص، وفي حال عدم القيام بذلك تعتبر الطلبات مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية بعد انقضاء تلك المدة، كما تلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يتناسب مع طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويحق للمشروع الحصول على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عبر مكاتب الاعتماد أو من خلال الجهات المختصة.

تلتزم جهات الاختصاص بإخطار الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات، وفي حال عدم استجابة جهات الاختصاص خلال المهلة المحددة وقدم طالب الترخيص ما يثبت استيفاءه للشروط المطلوبة، يكون للجهاز الحق في إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.

يُعتبر الترخيص المؤقت أو النهائي الذي يصدره الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون منتجاً لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص بموجب القوانين النافذة، كما يتم تسجيل التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

حدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، حيث تنص المادة 107 على فرض غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه بحق كل موظف عام أو عامل بالجهات الحكومية إذا منع أو عطل المشروع المرخص له دون مقتضى قانوني بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، وفي حال وقوع أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المنصوص عليها.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية بدء المشروعات وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.