إحالة طلبات مناقشة عامة بشأن تجديد الخطاب الديني والوقف الخيري إلى اللجنة الدينية

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، جلسة لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب حول تجديد الخطاب الديني والوقف الخيري، حيث تم إحالتها إلى اللجنة المختصة بعد استعراض المناقشات التي دارت حولها وتعقيب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وتضمنت الطلبات المقدمة من النائب علاء الدين محمد جاد استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، حيث أشار البرلماني إلى أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم “الوقف الخيري التنموي”، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على ضرورة تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية لتوجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوقفية وفقاً لشروط الواقفين والمصلحة العامة.

أما الطلب الثاني فقد قدمه النائب محمد شوقي العناني وأكثر من عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب”.

وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد شوقي أن تجديد الخطاب الديني يُعتبر أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي. وأكد على أهمية مراعاة تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع ووضع مقاصد الشريعة في الاعتبار.

كما أضاف شوقي أن الأدبيات الحديثة تشير إلى أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة. ومن هنا تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع يعكس روح الإسلام الحقيقية وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.

وقدم النائب علاء مصطفي الطلب الثالث الذي ناقشه بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي ضمن جهود البرلمان لتعزيز القيم الإنسانية والدينية السليمة والعمل على نشر ثقافة التسامح والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع المصري. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.