إسكان النواب تكشف عن أهم تفاصيل المقترح الحكومي بشأن القيمة الإيجارية

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية هامة تتعلق بملف “الإيجار القديم” الذي يؤثر على حياة ملايين المصريين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، أوضح شكري أن اللجنة تستعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع الموسعة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك تمهيدًا لصياغة النسخة النهائية للتعديلات المقترحة على القانون.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الإحصائيات تفيد بوجود نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتركز الغالبية العظمى منها في نطاق القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 80%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على باقي محافظات مصر.

وفي سياق استعراض المقترحات المطروحة، أوضح شكري أن توجه الحكومة الحالي يهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم.

وكشف عن أبرز ملامح المقترح الحكومي الذي يتضمن تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بواقع 1000 جنيه للوحدات الواقعة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى، مع إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

ولفت المهندس طارق شكري إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تنظيمًا واضحًا لإجراءات إخلاء الوحدات الخاضعة لأحكامه، حيث ينص على انتهاء العمل بعقود الإيجار الخاصة بهذه الأماكن خلال فترة زمنية محددة بخمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

جدير بالذكر أن ملف الإيجارات القديمة يعد من الملفات الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المؤجرين والمستأجرين على مر السنوات الماضية. وقد أبدى عدد من الخبراء العقاريين أهمية إيجاد حلول عادلة توازن بين حقوق الطرفين وتساهم في تحسين سوق العقارات المصري.