إسكان النواب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يحل مشكلة تناقض بيانات الملكية

وقال الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية. ويعتبر هذا المشروع تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

وتابع رئيس لجنة الإسكان: “مشروع القانون يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل. حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع والاستخدام والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه. ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأشارت إلى أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا. وهذا يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.

في سياق متصل، قد يعزز هذا القانون من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، حيث يوفر لهم معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات، ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما يتوقع أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع العقاري في مصر.