أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا خلال احتفاله بعيد العمال، ويُعتبر هذا القانون خطوة نوعية في مسيرة حقوق العمال، حيث يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، مما يُعزز من بيئة العمل المستقرة والمتوازنة.
يتضمن القانون في مادته “18” من الباب الثاني المعني بالتدريب، قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفيما يلي تفاصيل حول هذا المجلس وأهدافه.
تحدد المادة “18” الأطر التنظيمية للمجلس الذي يهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة وتعزيز قدراتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة، كما يسعى المجلس إلى تطوير برامج تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية.
جدير بالذكر أن إنشاء هذا المجلس يأتي في وقت يشهد فيه سوق العمل تحديات كبيرة تتطلب استجابة سريعة وفعالة من جميع الأطراف المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز فرص العمل.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، حيث إن الاستثمار في المهارات يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام.