إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة في الشهر الحالي وفقًا لحسام هيبة

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص، حيث تستهدف المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان “Coffee & Capital”، والتي تجمع بين صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى شركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات وشركة N Gage للاستشارات.

وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.

تناول الحضور سُبل تعزيز الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، وهو ما يُسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.

وأكد حسام هيبة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للحوار مع المستثمرين، مما أدى إلى اتخاذ العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار. ومن أبرز هذه الإجراءات الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات ورقمنة خدمات الاستثمار. وأشار إلى أن تحفيز الاستثمار هو عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.

كما أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل معهم وتبسيط إجراءات الحصول على كافة التراخيص. يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح حسام هيبة أن الهيئة تقوم بحصر جميع الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. كما تدعم الهيئة عددًا من الجهات المعنية بالاستثمار “رقميًا” حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة المُوحدة، مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار بمصر.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه كان يتطلب بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج 22 إجراءً، تم تخفيضها الآن إلى 8 إجراءات فقط. وقد تم حل مشكلة تقديم نفس المستند لأكثر من جهة حيث يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات. كما قامت الحكومة بإلغاء بعض الموافقات غير الضرورية لبدء النشاط مما ساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.

وطالب حسام هيبة مجتمع الأعمال المصري بالتركيز على التصدير للأسواق الأفريقية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لخطة “الاستثمار من أجل التصدير” التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ولهذا تسعى الحكومة لتبادل الوفود مع الدول الأفريقية وتعزيز جهود تدريب الكفاءات الأفريقية لتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية بالقارة. كما تسعى الحكومة المصرية لتعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار مثل المغرب وجنوب أفريقيا لتحقيق شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة داخل القارة وزيادة حصص التجارة البينية.

من جهته قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية تأتي إيمانًا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يساهم بشكل كبير في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما طالب كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترؤس مصر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هذا العام لما يوفره ذلك من فرص عظيمة لدخول أسواق 54 دولة أفريقية تضم حوالي 1.2 مليار نسمة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.