أعفى القانون الشامل من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكامه التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم، حيث يحق للمحكمة المختصة أن تشمل الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل ودون كفالة، كما يتمتع المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون بحق امتياز على جميع أموال المدين سواء كانت منقولات أو عقارات، وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية، وللهيئة صلاحية تحصيلها عن طريق الحجز الإداري.
تخضع الهيئات الثلاث التي تم إنشاؤها بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، ويُشار إلى أنه يمكن للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين إلى جمهورية مصر العربية وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
من ناحية أخرى، منح القانون العاملين صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكامه، حيث يُصدر قرار بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ويتيح لهم ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما تحتويه من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق المطلوبة لتنفيذ هذا القانون. ويتعين على المسئولين في هذه الأماكن تقديم البيانات والمستخرجات وصور المستندات المطلوبة لهذا الغرض بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن حقوقهم. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.