إقرار تشريع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة مهمة من “إسكان النواب”

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار المجلس لمشروع قانون يمثل أحد أهم العلامات المضيئة واللحظات الفارقة للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ.

وتابع الفيومي: “المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي ودور الانعقاد الخامس ناقش وأقر مشروعات قوانين كثيرة ومهمة جدا، وإضافة للمواطن المصري والدولة، وأشكر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية على دوره في إدخال التعديلات على قانون العمل في الجلسة الأخيرة لمناقشته”.

وأشار إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تشجيع الاستثمار، وأوضح أن مشروع قانون العمل سيخلق علاقة عمل محترمة بين صاحب العمل والعامل في مصر، ويشجع الاستثمار.

من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان: “أشكر المجلس على موافقته على مشروع القانون وسعدنا بكل التعديلات، وأوجه الشكر للنائب محمد الفيومي ولجنة الإسكان، على الجهد الكبير المبذول، وسيكون هناك تعاون كبير بيننا فيما يخص آليات تطبيق هذا القانون بعد صدوره”.

كما أكد الشربيني أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيعزز من الشفافية في سوق العقارات، وييسر على المواطنين والمستثمرين الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة. هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

في إطار ذلك، أعرب عدد من النواب عن تأييدهم لمشروع القانون، مؤكدين أنه سيساهم في مواجهة التحديات الحالية في قطاع الإسكان، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.