إلغاء العقوبات البريطانية عن وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا

رفعت بريطانيا الخميس (24 أبريل/نيسان 2025) تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات التي كانت قد فرضتها في عهد بشار الأسد.

وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.

كما تم رفع العقوبات البريطانية المفروضة على عدة مجموعات إعلامية. وأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.

وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية الحظر على أصول مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.

ويأتي البيان البريطاني بعد يوم من إعلان وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن عين رون فانرودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي معاملات مع الصندوق خلال الأربعين عاما الماضية. وكانت آخر زيارة لبعثة لصندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009، أي قبل أكثر من عام من اندلاع الاحتجاجات ضد النظام.

ويسعى الغرب إلى إعادة النظر في نهجه تجاه سوريا بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويحرص القادة الجدد على إعادة تشكيل علاقات سوريا إقليميا ودوليا وإعادة بناء البلاد والعمل على رفع العقوبات الأمريكية القاسية من أجل تحريك الاقتصاد.

وتحتاج حكومة الرئيس الانتقالي بشدة إلى تخفيف العقوبات لكي ينطلق الاقتصاد المدمر ويجذب المستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج، حيث تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب بنحو 400 مليار دولار.

تحرير عبده جميل المخلافي