إنشاء مجموعة عمل لوضع خطة لإنشاء مصانع تعتمد على المخلفات الزراعية

ترأس الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. وقد تم تناول أهمية تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها خاصة في مجال صناعة السيارات التي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية. كما تم عرض النتائج والدراسات التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات المعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز مشابهة في دول مثل المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا. وتم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير إضافية جديدة لتحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني.

وفي نفس السياق، تم التأكيد على ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن وحجم الطلب عليها وتوجه المستهلكين نحوها في مصر. وأشار الوزير إلى أن المجموعة توصلت إلى توافق حول المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات بما يحقق المنفعة العامة للدولة والمصنعين والمستهلكين. ومن المتوقع أن يتم عرض هذه التوصيات على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم تقديمها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية مما يؤثر سلباً على تنافسية المنتج المحلي ويضر بالصناعة الوطنية. وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك. وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ودراسة كيفية جمركة جميع البضائع وهي في الميناء قبل دخولها لضمان عدم خروجها إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.