
أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم يعانون من ظلم وقهر مستمر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الإيجار القديمة، حيث طالب بزيادة القيمة الإيجارية لتصل إلى حد أدنى 2000 جنيه في المناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية.
وكشف مصطفى عبدالرحمن خلال حواره في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود إيجارية تصل قيمة الإيجار فيها إلى 60 قرشًا، مُشيرًا إلى أن المحلات التجارية التي تخضع للإيجار القديم تمثل مشكلة كبيرة، مؤكدًا وجود عوار كبير في قانون الإيجار القديم.
وأشار عبد الرحمن إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يحمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، موضحًا أن مدة الخمس سنوات تعد من أبرز المواد التي تعترض عليها في مشروع قانون الإيجار القديم. كما تابع قائلًا: “هناك عوار واضح في عقود الإيجار القديمة للمحلات التجارية وكيف يُدعم المالك تاجرًا غنيًا”.
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن أزمة الإيجارات القديمة قد أثرت بشكل ملحوظ على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى الكثيرون لإعادة النظر في هذه العقود لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وقد أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين أهمية تعديل القوانين الحالية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويحقق العدالة لكل من الملاك والمستأجرين.
- حزب الإصلاح والنهضة يدعو إلى تحقيق رؤية عادلة لقانون الإيجار القديم
- مستأجرو الإيجار القديم يكشفون عن دفعهم "خلو" عند شراء الوحدات وتحمل بعضهم تكلفة البناء
- الحرية المصرية تكشف عن رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم من أجل تحقيق الاستقرار
- أحد ضحايا "مستريح السيارات" يكشف: دفعنا أموالًا منذ 2023 ولم نحصل على سياراتنا
- تحذير من بكري بشأن تعديل "الإيجار القديم" وتأثيره المحتمل على الشارع
- قانون العمل الجديد يتيح إنشاء محاكم عمالية مع اختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
- حوادث متكررة داخل المدارس في 3 محافظات تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي
- إغلاق جزئي لكوبري 26 يوليو بالجيزة لمدة عشرة أيام في كلا الاتجاهين
- نشرة التوك شو تكشف عن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عقارات كورنيش الإسكندرية المهددة بالانهيار
- حزب الإصلاح والنهضة يدعو إلى تحقيق رؤية عادلة لقانون الإيجار القديم