اتصالات النواب تعلن عن نيتها تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن عزم اللجنة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا، في الجلسات القادمة، وذلك لتشديد العقوبة على بعض الجرائم التي لم يشملها القانون، وعلى رأسها جرائم المراهنات، بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني.

وقال بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير، وقد رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات الإلكترونية، حيث يدعي أصحابها بأن عملهم قانوني، ويعملون وفق القانون، ويدعون كذبًا أنهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية.

وأضاف رئيس اتصالات النواب أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت إلى مبالغ كبيرة جدًا، تقارب مليار جنيه، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الأشخاص، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات.

ولفت بدوي إلى أن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الإلكتروني بعد ازدياد هذه النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أنهم أقسموا على الحفاظ على الوطن وأنهم يعملون على حماية المجتمع والمواطنين، وأن اللجنة ستقوم بدورها في الحفاظ على السلم الاجتماعي، خاصة أن التطور التكنولوجي له إيجابياته وسلبياته، والتي على رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية والجهات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وحماية المواطنين من هذه الجرائم المتزايدة. كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوعية المواطنين حول مخاطر هذه الممارسات وكيفية حماية أنفسهم من الاحتيال الإلكتروني.