اجتماع الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات والسلع السياحية في 7 مايو

أعلنت غرفة محال العاديات والسلع السياحية برئاسة عن عقد جمعيتها العمومية العادية يوم الأربعاء 7 مايو المقبل، وذلك بمقر الغرفة بشارع السد العالي بالدقي.

وسبق و طالبت كافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، ولا تزال تعمل بدون ترخيص، بسرعة التوجه إلى أقرب فرع لطلب الانضمام لعضوية الغرفة، والتي تصدر بسهولة ويُسر، ودون اضطرار ممثل المنشأة للسفر إلى القاهرة، حيث يمكن الانضمام من خلال فروع الغرفة بالمحافظات السياحية الأربعة: “البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان”.

‏وقال علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، والذي نص في مادته رقم 4 على: “تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله”، فإن الغرفة تهيب بكافة المحال التي تقدم السلع والعاديات السياحية، في المحافظات المذكورة، بسرعة التقدم للحصول على عضويتها حتى يتسنى لأصحابها الحصول على الترخيص السياحي من وزارة السياحة والآثار.

‏وأضاف غنيم، أنه طبقا لما نصت عليه مواد القانون رقم 8 لسنة 2022 وخاصة المادة رقم 37 فإنه: يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وضعف الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف؛ مشيرا إلى أنه نظرا لحرص الغرفة على مصالح محال السلع والعاديات السياحية، ولحمايتها من الوقوع تحت طائلة القانون، فإن الغرفة تناشد أصحابها سرعة التوجه إلى المقر الرئيسي بالجيزة أو فروع الغرفة في المحافظات السياحية والانضمام فورا إلى عضويتها، ما يوفر للمحال المظلة القانونية والشرعية، ويمنح الغرفة حق رعاية مصالح إدارة المحل والعاملين به، وكذا تقديم الدعم المطلوب للحصول على الترخيص السياحي الرسمي من وزارة السياحة والآثار، ما يمنح المحال امتيازات عديدة.

كما أكدت غرفة محال العاديات والسلع السياحية أنها تسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات لأعضاء الغرفة الجدد، حيث ستقوم بإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لتعريفهم بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية متخصصة لمساعدتهم في الالتزام بالأنظمة والقوانين. هذا الأمر يعزز من فرص نجاحهم واستمرارهم في السوق السياحي، مما يساهم في دعم القطاع السياحي ككل.