اجتماع “لجنة الإسكان” ينطلق لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأول لمناقشة مشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تأتي هذه المناقشات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، كما أشار الحكم إلى سريان آثاره ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

في هذا الاجتماع، تستعرض اللجنة المشتركة مشروعي القانونين وفلسفتهما، حيث يتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول كيفية تنفيذ الحكم الدستوري المذكور وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في حوارها المجتمعي خلال الاجتماعات المقبلة لتوسيع نطاق النقاش حول الموضوع.

جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يمثل قضية حساسة تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، ويعتبر إيجاد حلول مناسبة لها تحديًا كبيرًا أمام صانعي القرار. وفي نفس السياق، قد يعكس نجاح هذه المناقشات قدرة الحكومة على التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجه المجتمع المصري اليوم.