اجتماع مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، والبترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين. كما يسعى المشروع إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

تأتي هذه المناقشة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، والذي يُعتبر أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المعدنية.

كما تسلط النقاشات الضوء على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.