اجتماع نائب وزير الإسكان حول مشروع “المساندة الفنية لإدارة الحمأة”

ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر” الجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف المشروع العمل على حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المُستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU وممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، واستشاري المشروع.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، موضحاً مدى أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر وضرورة الاستفادة بها بدلاً من التخلص منها، وأنه في إطار توجه الدولة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية، فإن مشروعات الاستفادة من الحمأة ستكون جاذبة للغاية للاستثمار بها، مشيراً إلى أهمية مراعاة الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات التنظيمية بين المؤسسات في مجال إدارة الحمأة حيث إنها عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

وقام استشاري المشروع بتقديم عرض تقديمي عن أهداف المشروع وموقف الدراسة الحالي، وما تم من إجراءات حتى تاريخه، كما تم عرض الخطة الزمنية والأعمال المخطط تنفيذها ضمن نطاق المشروع، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ.

وأثنى مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي على الجهد المبذول والدور المعهود لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمام البنك بالمشروع واعتزامه دعم مخرجات الدراسة.

وخلال اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع، ودعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية للمضي قدماً في ملف إدارة الحمأة في مصر وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على مختلف الأصعدة.

كما أشار الحضور إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق النجاح المطلوب، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لضمان تنفيذ المشروع بشكل فعال، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من قدرات البنية التحتية في البلاد.