اختصاصات صندوق تمويل التدريب وفقًا للقانون الجديد لتعزيز العلاقة بين التعليم وسوق العمل

حدد القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاختصاصات الخاصة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ونصت المادة 20 على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية التي تم إنشاؤها بموجب القانون، ويختص بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة.

تشمل هذه الخدمات تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب وإعداد وتنفيذ برامج التدريب وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

كما يهدف الصندوق إلى تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تعزيز مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

ومن ضمن اختصاصاته وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة، كما يتم تحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

جدير بالذكر أن لمجلس إدارة الصندوق الحق في استخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته بما يسهم في تحسين كفاءة سوق العمل وتعزيز فرص التدريب والتأهيل للموارد البشرية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.