ارتفاع أسعار الذهب يدفع المصريين نحو استثمار الضرورة، فما هي القصة؟

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.7% خلال شهر أبريل الماضي، على الرغم من تراجع سعر أوقية الفضة في البورصة العالمية بنسبة 4.6%، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية التي تعيشها الأسواق العالمية، مما جعل الفضة تُعتبر “استثمار الضرورة” للمصريين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الذهب وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وفقًا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن Safe Haven Hub”، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بمقدار 3 جنيهات خلال أبريل، حيث بدأ التداول بسعر 45 جنيهًا وأغلق عند 48 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 1.55 دولار لتنخفض من 34 دولارًا إلى 32.45 دولار.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الفضة شهدت تراجعًا طفيفًا يوم السبت الماضي بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 بمقدار 0.75 جنيه ليصل إلى 47.25 جنيهًا، بينما هبط سعر الأوقية إلى 31.96 دولار بانخفاض قدره 0.35 دولار.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، في حين وصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى 54.50 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الفضّة (عيار 925) حوالي 436 جنيهًا.

وكشف مركز “الملاذ الآمن” عن زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على الفضة داخل الأسواق المصرية، مما دفع العديد من الشركات إلى تمديد فترات الحجز لأكثر من شهر لتلبية هذا الطلب المتزايد.

وأكد التقرير أن الفضة أصبحت تُعتبر “استثمار الضرورة”، الذي يلجأ إليه المصريون نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار الذهب وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح المركز أن هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة مبيعات الفضة، أبرزها الأسعار المنخفضة مقارنة بالذهب وقدرتها على توفير بديل آمن وعملي للادخار والاستثمار خاصة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.

تراجع الطلب على الذهب يدفع المصريين نحو الفضة

أفاد التقرير بأن أسعار الذهب وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من حاجز الـ5000 جنيه بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا حوالي3500 دولار نتيجة للتوترات الاقتصادية ومخاوف الحرب التجارية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب داخل السوق المحلية وزيادة عمليات إعادة البيع.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن انخفاض القوة الشرائية للمواطنين بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم أسهم في تراجع الطلب على الذهب مما دفع الأفراد للبحث عن بدائل أكثر واقعية تناسب إمكانياتهم مما جعل الفضة خياراً مثالياً للاستثمار والادخار على حد سواء.

الفضة كأداة تحوط وحفظ للقيمة

ذكر التقرير أنه رغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف خلال العام الماضي إلا أن مخاوف المواطنين لا تزال قائمة بشأن حدوث ارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار أو زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات خاصة بعد قرارات تحرير أسعار المحروقات، وهذه المخاوف دفعت الكثيرين للاستثمار في الفضة باعتبارها أحد الملاذات الآمنة للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية والمالية.

الفضة وسيلة ادخار فعالة لذوي الدخل المحدود

أضاف التقرير أنه نظرًا لانخفاض أسعار الفضة مقارنة بالذهب يتجه عدد متزايد من المواطنين نحو شراء الفضة كوسيلة للادخار طويل الأجل وتأمين مستقبل أبنائهم وتوفر الفرصة حتى للمبالغ البسيطة مما يعزز جاذبيتها كخيار استثماري قابل للتوسع

ولفت التقرير الانتباه إلى أن تكلفة تصنيع الفضة أقل بكثير من نظيرتها في الذهب فبينما تتراوح مصنعية الذهب بين65 و200 جنيه تتراوح تكلفة تصنيع سبائك الفضة بين2.5 و5جنيهات فقط مما يجعلها خياراً جذاباً لصغار المستثمرين.

وأوضح التقرير أنه عند مقارنة الأرباح المحتملة بين الذهب والفضة يتبين أن تعويض تكلفة المصنعية قد يكون أسرع وأكثر جدوى بالنسبة لبعض الأوزان.

على سبيل المثال سبيكة ذهب وزن10 جرام بسعر47,500جنيه تحتاج ارتفاعاً يتجاوز70جنيه للجرام لتعويض المصنعية بينما يمكن شراء سبيكة فضة وزن800جرام بنفس المبلغ ويكفي ارتفاع السعر بجنيهين فقط لتحقيق ربح يعوّض المصنعية.