ارتفاع مؤشرات بعض القطاعات في البورصة يوم الأربعاء باستثناء تراجع قطاع السيارات

وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.3%، ونما قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، 1%، على التوالى، ثم قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 5.67%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 838.3 ألف جنيه، 45.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 868.4 ألف جنيه، 262 مليون جنيه، 114.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 31640 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 39462 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 14103 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 9227 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 11686 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة.

تشير التوجهات الحالية في السوق إلى استقرار نسبي، حيث يُظهر المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاعات الرابحة مثل الرعاية الصحية والموارد الأساسية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في تعزيز النمو في السوق المحلية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين. ومع استمرار تزايد حجم التداول، يعكس ذلك ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تعتبر هذه الأرقام دليلاً على التحسن المستمر في أداء السوق، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية. كما يُظهر تزايد الاستثمارات في القطاعات المختلفة أهمية التنويع في المحفظة الاستثمارية لتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.