استثمار 100 مليار جنيه في الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 2025/2026

وأشار تقرير لوزارة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن مُستهدفات الخطة تتضمن عِدّة مشروعات قوميّة استراتيجيّة في إطار التوجيهات الرئاسيّة وتوجيهات مجلس الوزراء، يأتي في مُقدّمتها التغذية الكهربائيّة لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) واستكمال بروتوكول أعمال التغذية الكهربائيّة لمشروعات استصلاح الأراضي بمناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والـمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، والانتهاء من التغذية الكهربائيّة لآبار المياه بالتجمّعات التنمويّة لشمال وجنوب سيناء، وانتهاء توسّعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.

وتابع التقرير التي تتضمنها الخطة، مشيراً إلى استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة مُحولات المطرية، ومشروع التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومشروعات مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومشروعات التغذية الكهربائيّة لمنطقتي شرق العوينات وتُوشكى، والتغذية الكهربائيّة لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلًا عن مشروع ربط محطّة مُحوّلات المرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، ومشروع نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطُرُق.

وأوضح التقرير، أنه فيما يخص تنمية استخدامات ، فإن المشروعات المستهدف تنفيذها بخطة عام 25/2026، تتضمن استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتنفيذ ستة مشروعات لتمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بمناطق شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادى، رأس شقير، جنوب الغردقة، بنبان.

أضاف التقرير أن الخطة تستهدف كمؤشرات أداء كميّة؛ زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائيّة المولدة لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س في عام 25/2026، مُقابل 223 مليار ك.و.س عام 23/2024، وكذا خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة إلى نحو 13% في عام الخطة، مُقابل 19.4% في عام 23/2024، وزيادة نسبة مُشاركة الطاقة الـمُتجدّدة بمزيج الطاقة لتصِل إلى نحو 16% عام 25/2026 بالـمُقارنة بنسبة 11.5% في عام 23/2024.

تُعَد هذه الخطط جزءًا من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مما يضع مصر على خريطة الدول الرائدة في هذا المجال.

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية، مما يعكس التوجهات الحديثة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة تلبي احتياجات المستقبل.