تمتلك مصر ثروات معدنية هائلة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والطاقة، مما يتطلب استغلال تلك الثروات بشكل أمثل من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة. هذه الآليات تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، كما تضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية. ويأتي ذلك وفقًا لتصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الذي أكد على ضرورة وضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، حيث تم التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتحقيق هذا الهدف. ومن ناحية أخرى، يشمل البرنامج مجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتوافقة مع النماذج العالمية. وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار ويؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. يأتي ذلك في سياق استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة ويعظم الموارد ويحقق القيمة المضافة.
كما تستهدف النتائج النهائية تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية هدفها تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا وفعالًا يقود قطاع التعدين المصري نحو العالمية. تسعى هذه الخطوة أيضًا لجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الموضوع الهام.