استفسارات وإجابات حول الخطوات الحكومية لتعزيز عدد المصانع وزيادة الإنتاج

تعمل الحكومة على تعزيز القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية، مما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتصدير بجودة عالية وأسعار تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. يهدف هذا التوجه إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وفي هذا السياق، يستعرض “سلاش ويب” أبرز الأسئلة وأجوبتها حول تشجيع القطاع الصناعي.

س- كم تبلغ عدد إجراءات الحكومة لتشجيع القطاع الصناعي؟

اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا لدعم القطاع الخاص، وهو ما يمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2024. كما تبنت الحكومة 83 إجراءً إصلاحيًا خلال عام 2024، بنسبة بلغت 26% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية لهذا العام.

س- وما هي إجراءات الحكومة لتسهيل التراخيص الصناعية؟

بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي وتقديم كافة سبل الدعم له. في هذا الإطار، أصدرت عدة قرارات هامة تشمل إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من بداية العام الحالي. كما تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية وإقامة معرض لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة التعديل التشريعي بشأن بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتحديد 12 منتجًا بقطاعي الإسكان والمرافق للعمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة.

س- وهل هناك إجراءات لحل المصانع المتعثرة؟

نعم، شكلت الحكومة 49 لجنة لحصر كامل للمصانع المتعثرة والعمل على حل أسباب تعثرها عبر التمويل أو المشاركة في أعمال التسويق أو إجراءات أخرى. وقد تم إعداد منظومة جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية نيابة عن المستثمر والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح. كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل ليتم إنجاز الرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة خلال 20 يوم عمل، بينما تستغرق الرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار فقط 7 أيام عمل.

س- وما هي قرارات تحفيز الاستثمار الصناعي؟

أقرت الحكومة مجموعة من القرارات لتحفيز الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الصناعية، ومن أبرز هذه القرارات الإعفاء من جميع أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة تصل إلى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية. كما تم مد فترة الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات مع إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع متطلبات السوق العالمية. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.