استكشاف أهداف ومهام مركز حماية البيانات الشخصية مع تصنيف التراخيص الممنوحة

حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 الأنواع المختلفة من التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية.

وتنص المادة 19 على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تُعرف باسم «مركز حماية البيانات الشخصية» تتبع الوزير المختص، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة، وتهدف الهيئة إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها أن تمارس جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون لتحقيق أهدافها.

وفي هذا السياق، تنص المادة رقم (26) على أن يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، بالإضافة إلى وضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيث يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات بالطرق التالية:

1ـ إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل معها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

2 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

3 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو الأندية للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.

4 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.

5 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

6 – إصدار التصريحات والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد الذين يتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها.

7 – إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستحدد أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها والنماذج المستخدمة لذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.