استكشاف تنظيم القانون لعملية إعادة استخدام المخلفات الزراعية كسماد عضوي تعرف على التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع

نظم القانون رقم 202 لسنة 2020 آليات وضوابط إعادة استخدام أو معالجة المخلفات الزراعية، حيث يتضمن عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة هذه المخلفات بشكل فعال.

أولاً، يلزم القانون بتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها في مجالات متعددة مثل علف الحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل، مما يعكس أهمية الاستفادة من هذه الموارد بدلاً من إهدارها.

ثانياً، يحظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما يهدف إلى حماية البيئة والمصادر المائية من التلوث الناجم عن هذه المخلفات.

كما يُلزم مولد المخلفات الزراعية أو حائزها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، مما يعزز من مبدأ المسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات الحكومية.

وعلى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الأراضي المطلوبة لإدارة هذه المخلفات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، مما يسهم في تحسين الكفاءة العامة لهذا القطاع.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستحدد الإجراءات الواجب على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها. كما ستتضمن اللائحة آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.