تعتبر هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية تضم 47 دولة عضو، وتعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتمتع المجلس بسلطة مناقشة كافة المواضيع والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحتاج إلى اهتمامه على مدار العام، حيث تُعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
يتم انتخاب الدول الأعضاء الـ 47 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اقتراع مباشر وسري، وتستمر مدة العضوية لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة الانتخاب مرة واحدة فقط. يعمل المجلس كمنتدى دولي للحوار حول قضايا حقوق الإنسان، حيث يجمع بين موظفي الأمم المتحدة والخبراء المعنيين والدول والمجتمع المدني وجهات أخرى ذات صلة.
خلال دوراته العادية، يعتمد المجلس قرارات أو مقررات تتعلق بقضايا أو حالات معينة تعكس إرادة المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان. ويُعتبر اعتماد قرار معين بمثابة إشارة سياسية قوية قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.
ويعقد المجلس أيضًا اجتماعات استثنائية خلال أوقات الأزمات للاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، حيث يقوم باستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية.
كما يعين المجلس مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تضم خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، والذين يتولون رصد الحالات في بلدان معينة أو النظر في مواضيع محددة تتعلق بحقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، يفوض المجلس لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق لتقديم أدلة شاملة حول جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية.
يتعامل المجلس مع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال جلساته العادية وآلية الاستعراض الدوري الشامل وتعيين خبراء مستقلين ضمن الإجراءات الخاصة. يمكنه إصدار قرارات وتقديم توصيات، وفي الحالات الحرجة، تشكيل لجان تحقيق للنظر في أوضاع معينة تتطلب التدخل الفوري.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا داخل المجلس عبر تقديم تقارير مكتوبة وإلقاء مداخلات شفهية خلال الجلسات العامة وتنظيم فعاليات جانبية تساهم في عملية الاستعراض الدوري الشامل. كما يمكن لهذه المنظمات التفاعل مع الإجراءات الخاصة لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن الأفراد أو الجماعات أو الدول يمكنهم تقديم شكاوى عبر “إجراء الشكاوى” الخاص بمجلس حقوق الإنسان، والذي يتيح مراجعة سرية لأنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما يمكن للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة تلقي ومعالجة الشكاوى الفردية ضمن ولاياتهم الموضوعية أو المتعلقة بالدول المعنية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول نشاطات مجلس حقوق الإنسان وأعماله المستقبلية.