اعتماد ميزانية “محال السلع السياحية” مع إصدار توصيات جديدة

• الجمعية العمومية تقرر: مخاطبة الوزارة لتقنين محال الفنادق.. بروتوكولات تدريب للعاملين.. وتفعيل الكارنيه الأمني

استعرض غنيم تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2024، موضحًا أنه رغم التحديات التي تواجه السياحة بشكل عام وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة، إلا أن الغرفة تمكنت من توفير التأمين الطبي لأعضائها “كارت الخصم الطبي” مجانًا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة بالتعاون مع شركة وادي النيل، كما تم فتح حساب للغرفة في بنك مصر لتسهيل سداد الاشتراكات والتعاملات المالية.

وأضاف غنيم أن الغرفة حرصت على التنسيق المستمر مع مصلحة الضرائب ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء كانت عقارية أو دمغة أو قيمة مضافة أو دخل، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والمحل وضمان استمرار العمل وتعظيم العائد السياحي. يُشار إلى أن التنسيق يتم عبر اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات ويعظم الدخل السياحي.

وتابع غنيم بأن مجلس الإدارة سدد المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته في اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة حتى 21 مايو 2023، وتم الاتفاق على تقسيط باقي المديونية على أقساط شهرية رغم التعثر المالي الشديد الذي تعاني منه الغرفة بسبب شبه انعدام مواردها وعدم تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة. ومن الجدير بالذكر أن القوانين رقم (8) لسنة 2022 ورقم (27) لسنة 2023 بدأت تشهد اهتمامًا حاليًا من وزارة السياحة والآثار مما ساهم في تحسن طفيف في الموارد المالية للغرفة.

كما نوه غنيم إلى الاتفاق الذي تم بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية حول جدولة مديونية الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد والغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد. بالإضافة إلى ذلك، تم سداد القسط الثالث والأخير بقيمة 100 ألف جنيه إلى صندوق دعم السياحة والآثار كجزء من مديونية الغرفة للصندوق والتي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه “قرض حسن” مُنح للغرفة منذ عام 2011.

وأكد غنيم أنه قد بدأ فعليًا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة. وقد تم التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات تفتيشية على محال السلع السياحية والفنادق لضمان الحصول على التراخيص اللازمة تطبيقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة.

ولفت غنيم إلى حرص المجلس على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل لتعظيم مواردها وزيادة قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالي، حيث تم اختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد. كما قام المجلس بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ كافة ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة. وأكد أنه تم التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين.

وطالب غنيم الجهات المختصة كافة في الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال الموجودة بالفنادق والقرى السياحية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.