افتتاح مشروع تطوير قرية الطوناب بأسوان برعاية وزير البترول في إطار المبادرات المجتمعية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يواصل أداء دوره الوطني والاجتماعي في إطار استراتيجية شاملة للمسؤولية المجتمعية تستهدف دعم المجتمعات المحيطة بمواقع العمل والإنتاج بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح بدوي أن ما تم إنجازه على أرض الواقع هو ثمرة لتكامل الجهود بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال التعاون الناجح بين شركة واديكو وجمعية الأورمان، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل في قرية الطوناب شمل بناء 30 منزلًا مجهزًا بالكامل وتوفير رؤوس ماشية لكل أسرة لبدء مشروع إنتاجي، إلى جانب تركيب وحدات بيوجاز ووحدات طاقة شمسية لضمان مصدر نظيف ومستدام للطاقة.

أوضح الوزير أن ما تضمنه المشروع يعكس المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية خاصة ما يتصل بالعنصر البشري وبتوفير مصادر الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والعمل التكاملي مع المؤسسات المختلفة، كما حرص الوزير على توجيه الشكر والتقدير لمحافظ أسوان وأعضاء المجالس النيابية بالمحافظة وجمعية الأورمان وشركة واديكو على التعاون والجهود المبذولة لإنجاح هذا المشروع.

قال المهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو) إن مشروع تطوير قرية الطوناب يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتنمية المجتمعية ويعد أول نموذج متكامل للمشروعات التنموية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة، من خلال توفير مساكن صحية حديثة ومصادر دخل مستدامة للأسر، إلى جانب وحدات للطاقة الشمسية والبيوجاز.

وفي نفس السياق، شارك في الإفتتاح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة واللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن والمهندسة ياسمين نجيب والأستاذة فاطمة إبراهيم مسئولا أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية والأستاذ أحمد حمدي مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة جنوب الوادي والمهندس أحمد عبدالرحمن مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة واديكو والأستاذة سوزان محب مدير الشراكات بجمعية الأورمان والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.