اقتصادية قناة السويس: تطوير شرق بورسعيد كمركز صناعي وتحسين أداء الموانئ

في إطار استكمال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين قناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، واصل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، زيارته لعدد من المنشآت التابعة للمجموعة، حيث شملت الجولة الميدانية اليوم محطة الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي.

وانطلقت فعاليات الزيارة بالتوجه إلى محطة الرحلات البحرية، حيث تم تقديم عرض تعريفي شامل عن إمكانات المحطة ودورها في تنشيط قطاع السياحة البحرية. كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل المحطة، وتم التباحث بين الجانبين بشأن محطة الرحلات البحرية بميناء السخنة التي سوف تقوم بإدارتها مجموعة موانئ أبو ظبي. حيث ناقش الجانبان تفاصيل إنشاء محطة الركاب الجديدة في ميناء السخنة، وذلك في إطار تعاقد مجموعة موانئ أبو ظبي على تطوير وتشغيل محطتين بالميناء، إحداهما محطة رورو والأخرى للركاب. كما اطلع وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الإمكانات والتجهيزات المتوفرة بمحطة الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، بهدف الاستفادة من هذه الإمكانات وتطبيقها في محطة الركاب الجديدة بالسخنة.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن زيارة منشآت مجموعة موانئ أبو ظبي تأتي في إطار سعي الهيئة إلى تبادل الخبرات مع شركاء النجاح في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجموعة، لا سيّما في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، سيمهد الطريق نحو شراكات قوية تفتح آفاقًا جديدة لأعمال مجموعة موانئ أبو ظبي. مؤكدًا أن موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد حاليًا تطويرًا غير مسبوق في بنيتها التحتية، سواء من حيث تعميق الأرصفة، أو ميكنة الخدمات، أو تعزيز قدراتها التشغيلية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يختتم الوفد زيارته بعقد لقاءات تنسيقية مع قيادات المجموعة، لبدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي في نوفمبر 2024؛ لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.

تعتبر هذه الزيارة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي، حيث تعكس التزام كلا الطرفين بتطوير قطاع النقل البحري والسياحة. ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة في زيادة الحركة التجارية والسياحية في المنطقة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وسياحي مهم في المنطقة. كما أن تبادل الخبرات بين الطرفين يمثل فرصة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموانئ وتقديم الخدمات.