اقتصاد الرعاية وتأثيره على مستقبل المرأة في السعودية

أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل أن المملكة العربية السعودية تتبنى استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد رعاية يلبي احتياجات النساء والفتيات في مختلف مراحل حياتهن، حيث يعتمد هذا الاقتصاد على الاعتراف بدور الرعاية غير المدفوعة وتحويلها إلى محور رئيسي في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضمن بيئة تشريعية تدعم الاستدامة الأسرية والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ميمونة آل خليل في اجتماع مجموعة تمكين المرأة (EWWG) الذي يُعقد ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين (G20) في جمهورية جنوب أفريقيا، مما يعكس مكانة المملكة كقوة مؤثرة في صياغة السياسات الاجتماعية على المستوى العالمي.

وأوضحت آل خليل أن الإنجازات التي حققتها المملكة في زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.2% تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو التمكين، مشددة على أن رؤية 2030 تعتبر هذا الملف جزءًا أساسيًا من التنمية الوطنية وليس مجرد رفاهية، وأشارت إلى عدد من البرامج التي تهدف لتعزيز التمكين المالي مثل محو الأمية الرقمية وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل وتنمية القدرات الاقتصادية عبر الابتكار والتقنية.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة ميمونة آل خليل أن العنف ضد المرأة يمثل تحديًا تنمويًا وأمنيًا يتطلب مواجهته بحلول جذرية، واستعرضت الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال بما يشمل تطوير أنظمة الحماية وتوسيع البرامج الوقائية وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان بيئة آمنة وعادلة للنساء والفتيات.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي كجزء من التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وقد أشار محللون إلى أهمية هذه المبادرات ودورها الفعال في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

واختتمت كلمتها برسالة محورية مفادها أن الأولويات الثلاث التي تم طرحها ليست مسارات منفصلة بل هي طرق مترابطة تلتقي جميعها بهدف واحد: ضمان الأمان والحماية والاعتراف بأهمية الرعاية وتقديرها وتحقيق الشمول المالي للنساء في مختلف مراحل حياتهن