اقتصاد اليونان يتمتع بالقوة والمرونة في مواجهة التوترات التجارية العالمية

يتمتع الاقتصاد اليوناني بقدرات قوية ومرونة تجعله قادراً على مواجهة التوترات التجارية الدولية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد أعلى معدل نمو في منطقة اليورو عام 2025.

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد اليونان سيحقق نمواً بنسبة 2.3% في عام 2025، مقارنة بـ2.2% في 2024، بينما من المتوقع أن يسجل النمو لمنطقة اليورو حوالي 1.2%.

وفي السابع من أبريل الماضي، صرح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن اقتصاد بلاده قادر على الصمود أمام التحديات الجديدة التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تعريفات أحادية بنسبة 20% على معظم السلع الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الحكومة تضمن استعداد الاقتصاد الوطني لمواجهة هذه التحديات الجديدة في ظل الظروف الصعبة مع الالتزام بالحكمة المالية.

ولفتت التطورات الإيجابية للاقتصاد اليوناني انتباه مؤسسات التقييم الدولية، حيث قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى “بي إيه إيه 3” من “بي إيه 1″، مشيرة إلى أن تحسن الوضع المالي كان عاملاً رئيسياً في هذا القرار.

كما أبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي والتحسينات المؤسسية واستقرار البيئة السياسية، متوقعةً استمرار تحقيق اليونان لفوائض أولية كبيرة ستساهم في تقليص عبء الديون المرتفعة بشكل مطرد.

من جهة أخرى، رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من “BB+” إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاستثمار.

وكانت السياحة والبناء هما القوة الدافعة الرئيسة وراء انتعاش الاقتصاد اليوناني، حيث أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن معهد رابطة مؤسسات السياحة اليونانية تسجيل البلاد لـ1.6 مليون سائح جوي دولي خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 77 ألف وافد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ومن المتوقع أن تستقبل البلاد وفق بيانات حكومية نحو 40 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب توفير أكثر من 80,000 وظيفة جديدة لتلبية الطلب المتزايد.

وقد بلغت عائدات قطاع السياحة في اليونان نحو 20 مليار يورو خلال عام 2023 بفضل وصول عدد السياح الزائرين إليها إلى حوالي 31 مليون سائح خلال نفس السنة.

وبحسب هيئة الإحصاء التابعة للمفوضية الأوروبية يوروستات، بلغ معدل التضخم في اليونان في نوفمبر الماضي حوالي 3% وهو انخفاض طفيف عن نسبة الـ3.1% المسجلة في أكتوبر السابق له.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم المستقبلية تشير التوقعات الاقتصادية لليونان إلى استمرار انخفاض تلك المعدلات تدريجياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026.

“سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية”.