اكتشف الزيادة المتوقعة في القيمة الإيجارية بموجب مشروع قانون الإيجار القديم

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، غدًا الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير نهائي بشأنه للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض.

يهدف مشروع القانون، الذي حصل “سلاش ويب” على النص الكامل له، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى.

وفي نفس السياق، نستعرض نسبة الزيادة المتوقعة في القيمة الإيجارية حسبما ورد في نص القانون.

نص مشروع القانون في المادة (1) على أن:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2).

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مما قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية لكلا الطرفين ويعزز من استقرار السوق العقاري بشكل عام.