
نصت المادة (5) من القانون رقم 14 لسنة 2025 على حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء قد يؤدي إلى تمييز الأشخاص في مجالات التدريب، الإعلان عن الوظائف، شغلها، أو حتى شروط وظروف العمل والحقوق والواجبات الناتجة عن عقود العمل. ويشمل هذا الحظر التمييز القائم على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، الجغرافي وأي سبب آخر قد يؤثر سلبًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُعتبر تمييزًا محظورًا أي ميزة أو أفضلية تُمنح بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له لصالح المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إذا كانت تلك الميزات ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة.
وفي نفس السياق، تعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل وتوفير الحماية المطلوبة لهم في بيئة العمل. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية بهذا الشأن.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول تطبيق هذا القانون وتأثيره المحتمل على سوق العمل.
- الحكومة تخصص 1.5 مليار جنيه لدعم العاملات خلال إجازة رعاية الطفل لتعزيز تمكين المرأة
- موافقة "تضامن النواب" على موازنة "القومي للمرأة" بقيمة 663 مليون جنيه
- موافقة "تضامن النواب" على موازنة القومي للمرأة لعام 25/26 تصل إلى 663 مليون جنيه
- مصر في أكتوبر تقترح دراسة لتمديد فترة تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
- النواب يعقدون 14 اجتماعًا لمناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية
- أمانة الطاقة بحزب الجبهة تكشف عن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني
- الجبهة تسعى لاستعادة ثقة الأغلبية الصامتة وبناء مصداقية قوية
- رئيس الحزب الناصري يؤكد أن زيارة الرئيس السيسي لليونان تعكس عمق الروابط التاريخية
- الحكومة تخصص 1.5 مليار جنيه لدعم العاملات خلال إجازة رعاية الطفل لتعزيز تمكين المرأة
- موافقة "تضامن النواب" على موازنة القومي للمرأة لعام 25/26 تصل إلى 663 مليون جنيه