نصت المادة (5) من القانون رقم 14 لسنة 2025 على حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء قد يؤدي إلى تمييز الأشخاص في مجالات التدريب، الإعلان عن الوظائف، شغلها، أو حتى شروط وظروف العمل والحقوق والواجبات الناتجة عن عقود العمل. ويشمل هذا الحظر التمييز القائم على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، الجغرافي وأي سبب آخر قد يؤثر سلبًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُعتبر تمييزًا محظورًا أي ميزة أو أفضلية تُمنح بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له لصالح المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إذا كانت تلك الميزات ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة.
وفي نفس السياق، تعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل وتوفير الحماية المطلوبة لهم في بيئة العمل. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية بهذا الشأن.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول تطبيق هذا القانون وتأثيره المحتمل على سوق العمل.