نصت المادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2025 على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية، حيث لا تقل نسبة هذه العلاوة عن 3% من الأجر التأميني. وتستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيق صرف العلاوة الدورية، يتعين على المجلس القومي للأجور البت في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويصدر الوزير المختص قراراً يحدد اختصاص الجهة الإدارية المعنية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار تحسين ظروف العمل وزيادة الأمان الوظيفي للعاملين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز الموظفين على الأداء الأفضل. وقد أثار هذا الأمر اهتمام العديد من المحللين الاقتصاديين الذين يرون أن تطبيق هذه المادة قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.