الأزهر يعبّر عن استيائه من قرار “الأوقاف” بإصدار الفتاوى بشكل مستقل

أعرب الأزهر الشريف عن اعتراضه على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، والتي تمنح لجنة في وزارة الأوقاف الحق في الإفتاء دون الحاجة لمشاركة أبناء الأزهر في هذه العملية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، أن الأزهر يضم قطاعات متعددة منها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم نحو 170 ألف مدرس، بينهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون.

وأشار الضويني إلى أنه رغم ذلك لا يُمنح هؤلاء حق الإفتاء على الرغم من كونهم من أبناء الأزهر.

وجاء هذا التصريح ردًا على الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي دافع عن المادة المقترحة معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم أيضًا من أبناء الأزهر.

وأوضح الأزهري أنه لا يعني بذلك أن كل موظف في وزارة الأوقاف يمكنه الإفتاء بل يجب عليه اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تحددها دار الإفتاء المصرية وفق شروط يضعها الأزهر الشريف.

من جهة أخرى، أكد وكيل الأزهر أنه يتحمل مسؤولية شرعية أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية وشدد على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط.

وسأل الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة عن مقترحات الحضور كاشفًا أن هيئة كبار العلماء قد انتهت إلى رفض مشروع القانون لهذا السبب.

واختتم جمعة مداخلته متسائلًا عما إذا كان ينبغي ترك الفوضى كما هي بينما رد ممثلو الأزهر بأن الوضع القائم هو الأنسب مطالبين بأن تبقى الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء مع رفض تشكيل لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن مسألة تنظيم الفتوى تعد موضوعًا حساسًا في المجتمع المصري حيث يرتبط الأمر بالتقاليد الدينية والشرعية للأزهر الشريف والذي يعتبر مرجعاً أساسياً للعديد من المسلمين في مصر وخارجها. ويُشار إلى أن أي تغييرات أو تعديلات في هذا السياق قد تؤثر بشكل كبير على كيفية فهم وتطبيق الدين بين المواطنين.