وأجازت المادة “90” للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا، لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.
.
ونصت المادة “51” على أنه إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر، وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم، ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات، فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلًا من تطبيق أحكام المادة السابقة.
.
تأتي هذه التعديلات القانونية في إطار جهود تعزيز مكافحة الجريمة وتوفير الحماية للمجتمع من السلوكيات الإجرامية المتكررة. كما تهدف إلى تحقيق العدالة من خلال فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، مما يسهم في ردع المجرمين ويعزز من سلامة المجتمع.
.
إن تطبيق هذه الأحكام يتطلب من القضاة مراعاة كافة الظروف المحيطة بالقضايا المعروضة أمامهم، لضمان تحقيق العدالة وعدم تجاوز الحدود القانونية المقررة. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين النظام القضائي وتوفير بيئة قانونية أكثر فعالية.