طالب السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بإعادة النظر في تخفيض القيمة الإيجارية وفقاً لمؤشرات ومرجعيات حقيقية، مشدداً على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة وتفصيلية تشمل الجوانب الكمية والنوعية.
وأكد “القصير” في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الحزب يولي أهمية كبيرة لمراعاة البعد والأثر الاجتماعي لتطبيق القانون، نظراً لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من كبار السن وأصحاب المعاشات من ذوي الدخل المحدود.
ودعا إلى ضرورة تركيز القانون في المرحلة الحالية على الوحدات المغلقة والحالات التي تم تغيير غرضها، بالإضافة إلى الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث، وذلك بسبب محدودية أثرها.
كما طالب الحزب بإعادة النظر في التعديل المرتبط بنص حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية ثبات الأجرة فقط دون التوسع وتأجيل تحديد فترة انتقالية.
جدير بالذكر أن هذه المطالب تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تحديات اقتصادية متزايدة تؤثر بشكل مباشر على فئات عديدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.