كتبت – نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعلانه توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.
وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها بهذه الخطوة التاريخية، التي تعكس الإرادة السياسية الجادة في دعم المرأة المصرية العاملة وحماية حقوقها، مؤكدة أن القانون يمثل نقلة نوعية نحو بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا، تراعي دور المرأة في تنمية المجتمع وتضمن لها حقوقها كاملة.
وأشادت رئيسة المجلس بنصوص القانون التي راعت خصوصية المرأة واحتياجاتها الأسرية، بما يعزز قدرتها على التوازن بين متطلبات العمل وواجباتها كأم، تنفيذًا للفقرة الرابعة من المادة (11) من دستور 2014.
وأشار المجلس إلى أن قانون العمل الجديد تضمّن موادًا واضحة وصريحة تدعم حقوق المرأة وتحظر جميع أشكال التمييز والعنف ضدها في بيئة العمل. وقد خُصص فصل كامل بعنوان “تشغيل النساء” في المواد من 53 إلى 60، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة والمساواة الفعلية بينها وبين الرجل.
وأكد المجلس أن القانون يواكب المعايير الدولية في مجال العمل، حيث نص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما منح المرأة حماية قانونية أثناء الحمل والولادة، من خلال إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وتخفيض ساعات العمل اليومية خلال الحمل، وحظر تشغيلها لساعات إضافية لمدة ستة أشهر بعد الوضع.
وشدد القانون على حق المرأة في العودة إلى عملها بعد إجازة الوضع دون أي انتقاص من حقوقها. كما حظر فصلها خلال هذه الفترة إلا لأسباب مشروعة. ومنح المرأة المرضعة فترتين يوميًا للرضاعة تُحتسبان من ساعات العمل الرسمية دون خصم من الأجر.
وأتاح القانون للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عامين تُمنح ثلاث مرات خلال فترة خدمتها مع ضمان كافة حقوقها الوظيفية. كما أجاز لها إنهاء عقد العمل في حال الزواج أو الحمل أو الإنجاب دون المساس بمستحقاتها المالية.
وألزم القانون أصحاب العمل بوضع نظام تشغيل للنساء يراعي ظروف الأمهات خاصةً من لديهن أطفال من ذوي الإعاقة. كما ألزم المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات دعمًا للتوازن بين العمل والأسرة.
وفي نفس السياق أكد المجلس القومي للمرأة أن صدور هذا القانون يعكس تقدماً ملموساً في مسار دعم وتمكين المرأة المصرية ويعد ثمرة من ثمار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.