الإيجار القديم وأحمد موسى: المحكمة الدستورية لم تأمر بطرد المستأجرين

علق الإعلامي أحمد موسى على قضية الإيجار القديم التي تشغل الرأي العام، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود الدولة من أجل الوصول إلى قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

وأوضح موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” الذي يُبث عبر قناة “صدى البلد” أن أي قانون جديد سيصدر في هذا الشأن سيتضمن تداعيات على أحد الأطراف، مشيرًا إلى وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية إصدار قانون للإيجار القديم دون أن يعني ذلك أنه يجب طرد المستأجرين.

وأضاف موسى أن ملف الإيجار القديم يعد معقدًا ويحتاج إلى حكمة كبيرة، لذا فإنه من الضروري تنظيم حوار مجتمعي شامل حول هذه القضية يستمع فيه لصوت جميع الأحزاب والجهات المعنية بمشروع القانون.

وأشار موسى إلى أن هناك مستأجرين كثيرين أبدوا استعدادهم لزيادة قيمة الإيجار بشكل معقول، مؤكدًا على أهمية تحقيق مصلحة الطرفين بحيث يحصل المالك على حقه ولا يتعرض المستأجر للظلم.

وفي سياق متصل، حذر موسى من العواقب السلبية لأي حلول غير مدروسة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي وتجنب أي مظالم في هذا الملف.

جدير بالذكر أن قضية الإيجار القديم تتطلب دراسة متأنية نظرًا لتاريخها الطويل وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، مما يجعل الحوار المجتمعي أمرًا ضروريًا لتحقيق توافق بين جميع الأطراف المعنية.