الإيجار القديم يتطلب توازنًا بين حقوق الملكية وضمان السكن الآمن، وفقًا لنائبة في “الشيوخ”

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتطلب حساسية خاصة واعتبارات إنسانية واجتماعية واضحة، نظراً لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وشددت “إسحق” في تصريحات صحفية اليوم، على أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف لا بد أن يهدف إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الملكية دون المساس بحقوق المواطنين في السكن الآمن، مؤكدة أن الملف يحمل أبعاداً اجتماعية خطيرة لا يجوز التغافل عنها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضافت أن أولوية التعامل مع هذا الملف يجب أن تنطلق من الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وتجنب تحويله إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يشغلون نسبة كبيرة من قاطني الوحدات الخاضعة لعقود الإيجار القديم.

كما دعت إلى ضرورة أن تكون نسب الزيادة في القيمة الإيجارية – لا سيما في الوحدات السكنية – مدروسة بعناية بحيث تكون متدرجة ومتناسبة مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع أهمية فتح نقاش مجتمعي موسع قبل إقرار أية تعديلات لضمان خروج القانون بصورة عادلة ومتوازنة.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذا الموضوع قد أثار جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر البعض أنه من الضروري تحديث القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بينما يرى آخرون أنه يجب مراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات الاجتماعية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً وأنها حريصة على عدم الإضرار بأي من الطرفين، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان المصري.