الإيجار القديم يثير تساؤلات حول قرارات الفقهاء بشأن العلاقة الإيجارية ومدتها

أعرب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن رأيه عبر منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتماشى مع ما أكده الفقهاء بأن عقد الإجارة يجب أن يكون محدداً بمدة معينة، مع ضرورة مراعاة التراحم بين الأطراف المعنية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه النقاش احتداماً بين الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث دعا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا المشروع من خلال لجنة الإدارة المحلية بحضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن، وتبدأ أولى جلسات الحوار اليوم الأحد وتستمر حتى 19 مايو.

وفي أولى جلسات الحوار المجتمعي التي تعقد اليوم، ستستمع اللجنة إلى آراء المستأجرين ومطالبهم المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، يلي ذلك جلسة استماع للملاك لعرض آرائهم ومقترحاتهم بهذا الشأن.

وكان رئيس مجلس النواب قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء والمتخصصين في ملف الإيجار القديم، وذلك لضمان إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم تجاه المشروعين بشكل واضح وشفاف.

وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعي داخل لجنة الإسكان بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف. وفي نفس السياق، طمأن جبالي المواطنين بأن هذا القانون لن يُقر إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفَي العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بينهما، مع التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي الشامل بحضور الوزراء المعنيين والاستماع لرؤى الجهات ذات الصلة.