الإيجار القديم يشمل 4 ملايين ساكن والحكومة تكشف عن 7% من إجمالي الوحدات

كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تفاصيل تتعلق بأعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح شرف الدين أن معلومات الإيجار القديم يتم جمعها من خلال تعداد السكان الذي يُجرى كل 10 سنوات، حيث يتم المرور على جميع الوحدات السكنية في البلاد.

وأكد أنه وفقاً لآخر تعداد سكاني أُجري في عام 2017، فإن نسبة الإيجار القديم كانت تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقارنة بـ15% في عام 2006 و22% في عام 1990.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تعداد عام 2017 كشف عن وجود مليون و642 ألف أسرة تسكن بنظام الإيجار القديم، مما يعني أن عدد الأفراد الذين يعيشون في هذه الوحدات يتجاوز الأربعة ملايين شخص.

كما أوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم يبلغ حوالي 3.19 مليون وحدة، منها مليون و869 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف وحدة مشغولة للعمل. كما توجد نحو 9307 وحدة تستخدم للسكن والعمل مثل مكاتب المحاماة.

وكشف التقرير أيضاً عن وجود 118835 وحدة مغلقة بسبب سفر أسر إلى الخارج، بينما بلغ عدد الوحدات المغلقة لوجود وحدات سكنية أخرى حوالي 300866 وحدة.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية مغلقة تحتاج إلى ترميم، كما يوجد أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية حالياً.

من ناحية أخرى، يعتبر هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة حيث يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مر السنوات. ويُشار إلى أن العديد من الأسر تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مما يستدعي النظر بعناية في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.