الاقتصاد الأمريكي ينكمش في الربع الأول من 2025 للمرة الأولى منذ 2022

أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي انكماش الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ونصف، وذلك قبل اندلاع حرب الرسوم التجارية التي قادها دونالد ترامب.

.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر على موقع المكتب، فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي تراجع بنسبة 0.3% نتيجة زيادة الواردات إلى السوق الأمريكي، مما يعني ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة.

.

وبحسب ما أفادت به بلومبرج، فإن الاقتصاد الأمريكي شهد انكماشًا للمرة الأولى منذ عام 2022 في ظل زيادة كبيرة في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يعكس التأثيرات المتتالية لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

.

وجاء ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي ودخول أمريكا في حالة ركود بسبب عدم اليقين المرتبط بالتبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

.

في أبريل الحالي، فرض دونالد ترامب رسومًا جمركية على واردات من 185 دولة بحد أدنى 10%، ووصلت النسبة إلى 145% على الصين، قبل أن يعلق العمل بها لمدة 90 يومًا باستثناء الصين التي ردت بفرض رسوم تصل إلى 125% على وارداتها من أمريكا.

.

يعكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول بشكل رئيسي زيادة الواردات التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الإنفاق الحكومي كما ورد في التقرير.

.

وقد قابلت هذه التغيرات جزئيًا زيادات في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات.

.

ما أسباب الانكماش؟

.

وفي الربع الأخير من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% وفق التقرير.

.

بالمقارنة مع الربع الرابع، يعكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول ارتفاعًا ملحوظًا في الواردات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وتراجع الإنفاق الحكومي والذي قابلته جزئيًا زيادات في الاستثمار والصادرات.

.

ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص والتي تشمل إنفاق المستهلكين وإجمالي الاستثمار الثابت الخاص بنسبة 3% في الربع الأول مقارنةً بزيادة قدرها 2.9% في الربع الرابع.

.

كما ارتفع مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية بنسبة 3.4% في الربع الأول مقارنةً بزيادة قدرها 2.2% في الربع الرابع.

.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 3.6% مقارنةً بزيادة قدرها 2.4%. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3.5% مقارنةً بزيادة قدرها 2.6% مما يعكس الضغوط التضخمية المستمرة على الاقتصاد الأمريكي.