البرلمان يفرض توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار لائحة قانون الرقم القومي للعقارات

وتقضي المـــادة (11) من مشروع القانون، حسبما انتهى مجلس النواب، أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

كما أن تطبيق هذا القانون سيساعد في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع والشراء، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ويعتبر هذا التطور خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال في البلاد، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتقليل الفساد في القطاع العقاري.