البنك الأهلي يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار فائدة الشهادات

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك (الكو)، إن لجنة الأصول والخصوم ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار فائدة الشهادات، وذلك بعد أن قامت لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.

ذكرت مصادر مصرفية لليوم السابع أن لجان “أليكو” الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة في بحث أسعار الشهادات في ضوء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2.25%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عالمياً، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى اتخاذ البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً تجاه السياسة النقدية المستقبلية. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي يظل مستقراً إلى حد كبير، فإن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تؤدي إلى تقليل التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل مرتبطة بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية المتزايدة.

أما على الصعيد المحلي، فتفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً ملحوظاً بسبب التأثير الإيجابي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وقد تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويعزى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، نتيجة استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وقد أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يسهم في استقرار السوق المالية ويعزز من قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة.