البيان المالي يكشف عن فائض أولي بنسبة 3.5% وتخفيض الدين الخارجي في ظل التحديات الاقتصادية

أبرز البيان المالي الذي قدمه وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات لتصل إلى نحو 12% من الناتج المحلي، مقارنة بـ11.7% في العام المالي السابق، على الرغم من التراجع في إيرادات قطاع البترول وهيئة قناة السويس، مما يعكس كفاءة السياسات الضريبية المتبعة.

كما كشف البيان عن خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تراجع المديونية بشكل مؤثر مما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأوضح التقرير استمرار التزام الموازنة العامة بالمستهدفات المالية، رغم انخفاض العائد من هيئة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي وتدهور صافي العلاقة المالية مع الهيئة العامة للبترول بنحو 0.2% من الناتج المحلي.

وسلط البيان الضوء على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عن التقديرات المدرجة بالموازنة العامة بنحو 178 مليار جنيه نتيجة زيادة معامل الانكماش بمقدار 1.6% فضلاً عن ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة العامة بنحو 2.7% مقارنة بما كان متوقعًا عند إعداد الموازنة.

جدير بالذكر أن هذه المؤشرات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومات لضمان الاستقرار والنمو المستدامين.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.