التزامات صاحب المنشأة لحماية الأطفال تشمل 6 ساعات عمل وبطاقة تدريب

صدر القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز وسائل فض المنازعات والتفاوض بما يضمن إنهاء النزاعات بشكل ودي. يُنظر إلى هذا القانون كأداة فعالة في توفير مناخ جاذب للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، مع التأكيد على أهمية ضمان الأمن الوظيفي للعمال وتوفير المرونة اللازمة لدخول سوق العمل وحرية التنقل.

ينص القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، إلا أنه يسمح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرار تعليمهم. ويتوجب على كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة إصدار بطاقة تثبت تدريب الطفل لديه، تتضمن صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة.

كما يحظر تشغيل الأطفال لأكثر من ست ساعات يومياً، مع ضرورة تضمين فترات للراحة وتناول الطعام. ويُحظر أيضاً تشغيلهم بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم صاحب العمل الذي يشغل الأطفال بتعليق نسخة من أحكام العمل وكشف بساعات العمل وفترات الراحة وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.

وتؤكد المادة (66) في نصها على ضرورة مراعاة صاحب العمل الذي يشغل طفلاً أو أكثر لما يلي: أولاً تعليق نسخة تحتوي على الأحكام المتعلقة بهذا الفصل في مكان بارز بمحل العمل. ثانياً تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة. ثالثاً إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. رابعاً توفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين وفقاً للضوابط التي تحددها القرارات الوزارية المختصة، ويحظر مبيت الطفل في مكان العمل.

أما المادة (68) فتشير إلى أنه يُحظر على الأبوين أو ولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه.

جدير بالذكر أن هذه القوانين تأتي ضمن جهود الدولة لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة عمل آمنة لهم، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.