الأقسام: أخبار

التعدين يظل ركيزة أساسية في التحول نحو الطاقة النظيفة، وفقًا لمعلومات الوزراء

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” الذي يتناول دور المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية ودعم التحول في الطاقة، حيث أشار التقرير إلى أن خفض الانبعاثات في جميع وسائل النقل يمثل تحديًا رئيسيًا، خصوصًا أن قطاع النقل يسهم بنحو 20% من إجمالي الانبعاثات العالمية. ورغم صعوبة تحويل الطائرات والسفن إلى الطاقة الكهربائية، فإن السيارات والمركبات التجارية تُعتبر الخيار الأكثر واقعية لتحقيق هذا الهدف. وقد شهدت مبيعات السيارات الكهربائية نموًا سريعًا، تقوده الصين، إذ ارتفعت بمعدل 45% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بنسبة 15% سنويًا خلال العقد القادم.

كما أشار التقرير إلى توقعات بارتفاع الطلب على بعض المعادن مع توسع سوق السيارات الكهربائية؛ حيث يُستخدم النحاس بدلاً من الألومنيوم بسبب كفاءته العالية في التوصيل الكهربائي وسلامته. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النحاس في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، بينما سيزيد الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 10.5% سنويًا.

وعلى الرغم من إمكانية استخدام المعادن المعاد تدويرها في تصنيع السيارات الكهربائية، إلا أن هناك تحديات ستجعل الطلب على المعادن الأولية مستمرًا لعشر أو خمس عشرة سنة قادمة. ويُعتبر الفولاذ من أكثر المواد المعاد تدويرها؛ حيث تمثل الكميات المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه لتحقيق فعالية التدوير مقارنة بالتعدين يجب توافر أربعة شروط رئيسة هي وجود كمية كبيرة من الخردة ومستوى عالٍ من التحضر والبنية التحتية اللازمة وإمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية واستقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره. وتُعد اليابان مثالاً يحتذى به لامتلاكها الشرطين الأولين لكنها تعاني من نقص الطاقة الرخيصة، بينما اعتمدت الصين على المصادر الأولية بسبب افتقارها لهذه العوامل خلال العقود الماضية.

وأوضح التقرير أنه بما أن التعدين سيظل جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، فإنه يجب على القطاع السعي لتحسين أدائه الاجتماعي والبيئي؛ خاصة وأن المجتمعات تدرك أهميته الاقتصادية ولكنها تطالب بامتثال أكبر لمعايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق قيمة مشتركة. وعلى الرغم من أن الالتزام بهذه المتطلبات قد يجعل المناجم الجديدة تبدو أكثر تكلفة، فإن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يتم بدون هذه المعايير.

وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية لضمان توفير المعادن الحيوية للتنقل النظيف:

  • يجب على مصنعين السيارات الكهربائية التعرف على مصادر المعادن المستخدمة في مركباتهم والامتناع عن التعامل مع الموردين الذين لا يلتزمون بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية مع أهمية تتبع سلاسل الإمداد بشكل دقيق مع تطور تقنيات التتبع.
  • يتعين على صانعي السياسات فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المناطق غير الملتزمة بالمعايير البيئية بدلاً من الاعتماد فقط على “الرسوم الخضراء” غير الفعالة مثل تلك التي يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون لضمان تعادل تكلفة الكربون للمنتجات المستوردة مع تلك المنتجة محلياً.
  • ينبغي للمستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على فهم دقيق للمخاطر البيئية المرتبطة بالاستثمار في شركات التعدين التي تمتلك أصولاً أقل استدامة مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

جدير بالذكر أنه على المدى الطويل يكمن الحل الأمثل لتحقيق النقل النظيف وخالي الكربون في توحيد معايير التعدين عالميًا بحيث تلتزم جميع الشركات بأعلى معايير الاستدامة. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولاً بأول حول أي تفاصيل جديدة قد تظهر لاحقاً.

العلامات: التعدين الحكومة مركز المعلومات مصطفى مدبولى معلومات الوزراء